جارى مىشود . فى المثل وجود اين كتاب را استصحاب مىكنيم و عنوان كلّى ملكيّت كه از او انتزاع مىشود بر كتاب حمل مىكنيم و مىگوييم « هذا ملك » و ملكيّت آثار و احكامى دارد از قبيل جواز تصرّف مالك ، حرمت تصرّف ديگران بدون رضايت مالك و . . . آنگاه گرچه آثار مستقيما مال عنوان كلّى ملكيّت است ، به واسطهء آن بر اين شىء خارجى يعنى كتاب مترتب مىشود ؛ زيرا كه امر انتزاعى در خارج به وجود منشأ انتزاع موجود است و وجود مستقلّى ندارد و اثر هم مال وجود خارجى است . پس باز اثر كلّى اثر مصداق است ؛ ولى استصحاب كلى عرضى مانعى ندارد . آرى در قسم دوّم كه محمول بالضميمه بود استصحاب جارى نمىشود . فى المثل استصحاب بقاء جسم جارى كنيم و بعد سياه يا سفيد بودن را برآن مترتّب كنيم و بعد اثر شرعى كه مال سياه و سفيد بودن است مترتّب شود . اينجا سواد و بياض واسطه شده و غير از خود جسم است و لو مشتقّ از آن بر جسم حمل مىشود ؛ ولى هر دو در خارج موجودند و يك امر غير شرعى واسطه شده و اثر شرعى مىخواهد به واسطهء آن بر استصحاب جسم مترتب شود و اين به عقيدهء ما نيز اصل مثبت است و جارى نمىشود ، همان گونه كه اگر به واسطه لازم يا ملزوم يا ملازم اثر شرعى درست مىشد ، بر مستصحب مترتب نمىشد . قوله : و كذا لا تفاوت : مورد دوّم از موارد اختلافى اين است كه اثر شرعى در باب استصحاب كه حتما بايد باشد و گاهى خودش مورد استصحاب است ، مثل استصحاب وجوب جمعه ( استصحاب الحكم ) و گاهى موضوعش مورد استصحاب است و اثر شرعى برآن مترتّب است ، مثل استصحاب حيات زيد براى ترتيب اثر وجوب نفقه و . . . ( استصحاب موضوعى ) از نظر اينكه بايد استقلالا مجعول باشد و مستقيما مستند به شارع بما هو شارع باشد يا مجعول تبعى شارع باشد ، به دو قسم تقسيم مىشود : 1 - گاهى اثر شرعى خودش مستقلا مجعول شرعى است ، مثل همهء احكام تكليفى كه به اتّفاق كلمه شارع مقدّس ، ايجابها و تحريمها و . . . را جعل و تشريع فرموده است ، و مثل قسم ثالث از اقسام حكم وضعى كه به عقيدهء آخوند آنها هم مجعول استقلالى شارع هستند ، نظير ملكيّت و زوجيّت و . . . كه مبسوطا پيش از ورود در تنبيهات استصحاب بيان